آثار مخرب وندالیسم بر شهرها/ جریمه شهرها و کشورهای مختلف برای تخریب اموال عمومی
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۹۳۶۶
وندالیسم از جنبه‌های مختلف می‌تواند لطمه‌های بسیاری را به شهرها وارد کند و رکود اقتصادی را برای آن‌ها به بار بیاورد. پاریس، برلین، سئول، سنگاپور، بارسلونا، ونکوور، بلژیک و پرتغال جریمه‌های متعددی را به ازای تخریب اموال عمومی برای متخلفان در پیش گرفته‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، وندالیسم شهری یا تخریب اموال عمومی به اشکال مختلف در شهرهای سراسر جهان ترویج دارد، با این حال شکل دیوارنگاری آن بیش از همه به ایجاد هرج و مرج در شهرها و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مدیران منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وندالیسم اغلب به ایجاد تصورات منفی اولیه در ذهن مردم منجر می‌شود و از این طریق کاهش جذب مشتریان را به مراکز مختلف تجاری به دنبال دارد. در واقع بسیاری از دیوارنگاری‌هایی که در نمای مراکز تجاری به چشم می‌خورد، می‌تواند حس بی‌اهمیت بودن را به مشتریان منتقل کند، هویت مراکز را زیر سوال ببرد و همین امر، جذب دوباره مشتری را به آن‌ها با مشکل مواجه می‌کند. از سوی دیگر، وندالیسم اغلب زمانی که به شکل دیوارنوشته یا تخریب دیوارهای شهری باشد، چشم‌اندازهای نامناسبی برای منطقه میزبان به وجود می‌آورد که به دنبال آن، حس بی‌اهمیت بودن در ساکنان منطقه ایجاد می‌شود که این امر به سهم خود احتمال کاهش گرایش جهانگردان به حضور در شهر کاهش می‌یابد.
از دیگر آثار مخرب وندالیسم در شهرها می‌توان به کاهش ارزش دارایی‌ها اشاره کرد که به حداقل رسیدن درآمد مالکان و کسب‌وکارهای محلی را به دنبال دارد و می‌تواند اقتصاد کلی شهر را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌تر از همه اینکه تخریب اموال عمومی به وسیله دیوار نگاری یا سایر موارد مشابه به افزایش فساد و ارتکاب جرم در شهرها منجر خواهد شد و از این طریق، هویت جهانی شهرها را تخریب خواهد کرد.
امروزه مدیران در بسیاری از کشورهای جهان در تلاش هستند از طریق اعمال جریمه یا وضع قوانین مختلف با وندالیسم شهری مبارزه کنند. در ادامه به معرفی جریمه‌های شهرهای مختلف جهان برای مبارزه با تخریب اموال عمومی می‌پردازیم.
پاریس در فرانسهامروزه دولت فرانسه، به‌ویژه مدیران محلی پاریس، قوانین سختگیرانه‌ای را برای مبارزه با وندالیسم و تخریب اموال عمومی برای مردم در نظر گرفته‌اند که به کاهش نرخ وقوع آن در کشور منجر شده است. پیش از این نیز قوانینی مانند حبس تا ۱۰ سال یا پرداخت جریمه‌های سنگین تا ۱۵۰ هزار یورو از سال ۱۹۹۴ به ازای میزبان لطمه زدن به اموال عمومی برای متخلفان در کشور حاکم بود با این حال، طی چند سال گذشته سختگیری‌ها در این زمینه افزایش یافته است.
تمام افرادی که در برلین، پایتخت آلمان، به هر میزان اموال سایر شهروندان را تخریب کنند یا به دیوار نویسی بپردازند، مشمول جریمه‌هایی شامل دو سال زندانی و پرداخت پنج هزار یورو خواهند بود.
سئول در کره جنوبیدولت کره جنوبی قانون حبس تا سه سال یا پرداخت هفت میلیون وون جریمه را برای افرادی اعمال کرده است که به روش‌های مختلف قصد تخریب اموال عمومی را دارند.
سنگاپورمدیران سنگاپور به توافق رسیده‌اند که جریمه‌های ناشی از وندالیسم شهری برای متخلفان از دو هزار دلار جریمه نقدی یا سه سال زندان تجاوز نکند، با این حال بین سه تا هشت ضربه شلاق نیز برای افرادی که به هر نحوی به اموال عمومی خسارت وارد می‌کنند، وضع می‌شود.
جریمه‌ها به ازای وندالیسم شهری در بارسلونا از ۳۰۰ یورو تا ۵۰۰ یورو، بسته به میزان خسارت وارد شده به اموال عمومی، متفاوت است و در صورتی که شخص متخلف عمل ناپسند خود را تکرار کند، میزان جریمه برای او دوبرابر خواهد شد. البته دولت به مدیران محلی شهر اجازه افزایش جریمه‌ها را تا سه هزار یورو یا حتی حبس افراد متخلف داده است.
ونکوور در کاناداحداقل جریمه‌ای که ساکنان ونکوور باید به ازای وارد کردن خسارت مالی به دارایی‌های شهری پرداخت کنند ۵۰۰ دلار است، با این حال مدیران محلی می‌توانند با تشخیص خود این مبلغ را کاهش یا افزایش دهند.
جالب اینجا است افرادی که در بلژیک تخریب نماهای سازه‌های خود را توسط سایر افراد نادیده بگیرند مشمول پرداخت ۵۰۰ یورو جریمه خواهند بود، ضمن اینکه موظف هستند تا یک ماه پس از اعمال دیوارنگاری‌ها یا دیوار نوشته‌ها اقدام به پاک کردن آن‌ها کنند. برای افرادی نیز که اقدام به تخریب اموال دیگران می‌کنند، بسته به میزان خسارت وارد شده، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
پرتغالهنرمندان پرتغالی که آثار خود را روی دیوارهای عمومی به نمایش می‌گذارند، بین ۱۰۰ یورو تا ۲۵ هزار یورور جریمه خواهند شد. میزان جریمه هر هنرمند را مدیران محلی مشخص می‌کنند که این افراد در قوانین جدید خود هر گونه لطمه دیگر به اموال عمومی را نیز مشمول پرداخت جریمه کرده‌اند.
مدیران اورنج در کالیفرنیا در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۸۳ هزار دلار هزینه برای پاک کردن شهر از دیوارنگاری‌ها مصرف کردند که این مبلغ، لطمه بزرگی به اقتصاد شهر وارد کرد. سال بعد مدیران جریمه‌های سنگینی برای افرادی اعمال کردند که در سال گذشته به هر نحوی باعث ایجاد تخریب در اموال عمومی شده بودند. این افراد و والدین آن‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ موظف به پرداخت تمام هزینه‌هایی بودند که به ازای بازسازی اموال تخریب شده توسط آن‌ها یا فرزندان آن‌ها از سوی مدیران پرداخت شده بود. از آن زمان تاکنون میزان تخریب اموال عمومی توسط شهروندان اورنج کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده و هزینه‌های ناشی از مرمت نمای سازه‌ها به حداقل رسیده است.
کد خبر 689699منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان کشورهای جهان کلانشهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان وندالیسم وندالیسم شهری تخریب اموال عمومی مجازات تخریب اموال عمومی دیوار نگاری دیوارنگاری شهری جریمه نقدی حبس زنداني پاریس شهرستان اورنج برلین بلژیک سنگاپور افراد متخلف بارسلونا اخبار جالب خواندنی ها اخبار خواندنی ها اخبار شهری برترین ها برترین های جهان اخبار روز جهان فرانسه آلمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تخریب اموال عمومی اموال عمومی وندالیسم شهری مدیران محلی برای افرادی هزار یورو جریمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۹۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟